البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2020 يهدف إلى تحسين الأمن المائي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار، في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، لدعم المغرب في تنفيذ برنامجه الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027)، في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما (2020-2050).
ويهدف هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ، أن برنامج البنك الدولي سيسهم في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية، تشمل تعزيز الحكامة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
ويسهم هذا البرنامج في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما بشأن التصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.
وأورد البلاغ تعليقا لجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أكد فيه أن “توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب”.
وتحقيقا لهذه الغاية”، يضيف المتحدث، “يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه”.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ، أن برنامج البنك الدولي سيسهم في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية، تشمل تعزيز الحكامة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
ويسهم هذا البرنامج في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما بشأن التصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.
وأورد البلاغ تعليقا لجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أكد فيه أن “توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب”.
وتحقيقا لهذه الغاية”، يضيف المتحدث، “يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه”.
