صورة أرشيفية
أقر مشروع قانون رقم 95.21 المتعلق بتنظيم الصيد البحري مجموعة من العقوبات المالية في حق كل من اصطاد الأصناف البحرية، أو حاول اصطيادها أو عمل "على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها"، حيث تتراوح هذه العقوبات بين 5000 درهم، إلى إلى 2.000.000 درهم.
مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973، يعاقب كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف، كل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى خرقا لأحكام الفصل 23، أو بنسب تتجاوز العتبة
المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو عمل .. "أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض".
ويعاقب حسب مشروع قانون كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، " وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد"، كما يعاقب كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها، و "كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها ناقصة أو مغلوطة، كما يعاقب كل مجهز، أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا لأحكام القانون".
وأقر مشروع القانون عقوبات خاصة لكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابَقة لمناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير مشتغل أو به عطل، كما يعاقب كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية دون التوفر على الرخصة، أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في الرخصة التي يستفيد منها".
مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973، يعاقب كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف، كل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى خرقا لأحكام الفصل 23، أو بنسب تتجاوز العتبة
المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو عمل .. "أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض".
ويعاقب حسب مشروع قانون كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، " وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد"، كما يعاقب كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها، و "كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها ناقصة أو مغلوطة، كما يعاقب كل مجهز، أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا لأحكام القانون".
وأقر مشروع القانون عقوبات خاصة لكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابَقة لمناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير مشتغل أو به عطل، كما يعاقب كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية دون التوفر على الرخصة، أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في الرخصة التي يستفيد منها".
