عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب
ينظم بنك المغرب، وصندوق النقد الدولي، مائدة مستديرة، حول العملات المشفرة للبنك المركزى. ويرتقب أن تجرى الندوة، التي تنظم تحت شعار "دور القطاع العام في النقد والدفع- رؤية جديدة"، يوم الإثنين 19 يونيو 2023.
وتندرج هذه الندوة في إطار الاستعداد للاجتماعات السنوية 2023، لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مراكش، أكتوبر المقبل.
ويتوقع المراقبون أن تكون سنة 2023 حاسمة في مجال تقنين الأصول المشفرة في المملكة، إذ يُكثف بنك المغرب تحركاته في هذا الصدد في أفق اعتماد الصيغة النهائية لمشروع قانون سيتم بموجبه تقنين التعامل بمختلف العملات المشفرة.
وكان بنك المغرب قد أعلن، العام الماضي، عن التوجه لاعتماد نظام منح التراخيص لعمل منصات تداول العملات المشفرة، بعدما كان قد حذر أكثر من مرة من خطر التداول بالعملات الرقمية لما لها من مخاطر على المستهلك.
وخلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2023، نظم بنك المغرب ورشة عمل مع خبراء من البنك الدولي حول تقنين الأصول المشفرة، عرفت تقديم بعض المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون الذي يجري إعداده من طرف مجموعة عمل يقودها بنك المغرب.
تضم المجموعة ممثلين عن مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمعلومات المالية، ومكتب الصرف، ورئاسة النيابة العامة.
كما تضم أيضا ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفرع صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، والبنوك ومؤسسات الأداء، وشركات التكنولوجيا المالية.
الورشة جرت فيها مناقشة تقنين الأصول المشفرة على المستوى العالمية وتقديم تجارب عدد من البنوك المركزية، إضافة إلى نتائج بحث ميداني حول تصور المواطنين المغاربة لهذه العملات.
بحسب بنك المغرب، يوجد حاليا ما يربو على 5000 عملة افتراضية في العالم، ويمكن اقتناء العملات بشكل مباشر إما عبر الإنترنت أو من خلال المعاملات الثنائية مع مستثمر آخر أو عن طريق شرائها لدى إحدى شركات بيع النقود الافتراضية، أو بشكل غير مباشر، خاصة من خلال محول افتراضي أو عن طريق الاقتراض.
وتحذر السلطات المغربية من مخاطر استخدام هذه العملات بالنظر لغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر في حالة حدوث عجز في منصات التبادل، وعدم وجود إطار قانوني خاص لحماية مستعملي هذه العملات ارتباطا بالمعاملات المنجزة، لاسيما في حالة السرقة أو الاختلاس.
وبحسب تقرير نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في نهاية 2022، هناك أكثر من 1,15 مليون مغربي يتوفرون على عملات مشفرة، ما يمثل 3,5 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو ما يجعل المغرب ضمن الرتب الأولى على المستوى الإفريقي.
وتندرج هذه الندوة في إطار الاستعداد للاجتماعات السنوية 2023، لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مراكش، أكتوبر المقبل.
ويتوقع المراقبون أن تكون سنة 2023 حاسمة في مجال تقنين الأصول المشفرة في المملكة، إذ يُكثف بنك المغرب تحركاته في هذا الصدد في أفق اعتماد الصيغة النهائية لمشروع قانون سيتم بموجبه تقنين التعامل بمختلف العملات المشفرة.
وكان بنك المغرب قد أعلن، العام الماضي، عن التوجه لاعتماد نظام منح التراخيص لعمل منصات تداول العملات المشفرة، بعدما كان قد حذر أكثر من مرة من خطر التداول بالعملات الرقمية لما لها من مخاطر على المستهلك.
وخلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2023، نظم بنك المغرب ورشة عمل مع خبراء من البنك الدولي حول تقنين الأصول المشفرة، عرفت تقديم بعض المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون الذي يجري إعداده من طرف مجموعة عمل يقودها بنك المغرب.
تضم المجموعة ممثلين عن مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمعلومات المالية، ومكتب الصرف، ورئاسة النيابة العامة.
كما تضم أيضا ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفرع صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، والبنوك ومؤسسات الأداء، وشركات التكنولوجيا المالية.
الورشة جرت فيها مناقشة تقنين الأصول المشفرة على المستوى العالمية وتقديم تجارب عدد من البنوك المركزية، إضافة إلى نتائج بحث ميداني حول تصور المواطنين المغاربة لهذه العملات.
بحسب بنك المغرب، يوجد حاليا ما يربو على 5000 عملة افتراضية في العالم، ويمكن اقتناء العملات بشكل مباشر إما عبر الإنترنت أو من خلال المعاملات الثنائية مع مستثمر آخر أو عن طريق شرائها لدى إحدى شركات بيع النقود الافتراضية، أو بشكل غير مباشر، خاصة من خلال محول افتراضي أو عن طريق الاقتراض.
وتحذر السلطات المغربية من مخاطر استخدام هذه العملات بالنظر لغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر في حالة حدوث عجز في منصات التبادل، وعدم وجود إطار قانوني خاص لحماية مستعملي هذه العملات ارتباطا بالمعاملات المنجزة، لاسيما في حالة السرقة أو الاختلاس.
وبحسب تقرير نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في نهاية 2022، هناك أكثر من 1,15 مليون مغربي يتوفرون على عملات مشفرة، ما يمثل 3,5 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو ما يجعل المغرب ضمن الرتب الأولى على المستوى الإفريقي.
