الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مسيرة بالرباط
تحت شعار " تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة "، خلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
وفي كلمة للأمانة العامة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت هذه الأخيرة على ضرورة سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توزان بين الاستيراد، والتصدير للتحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، على غرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية.
كما طالب باتخاذ إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل، والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات، ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة فتح حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، كما استنكر تجميد الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، كما استغرب عدم جدية الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين.
ودعا إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، وتغليب فضيلة الحوار والانصات.
النقابة أكدت أيضا أنها ترفض أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد التي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، واعتبرتها مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة، وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه، وطالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد، كما حثت الحكومة على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل.
وطالبت بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وإصلاح منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره منذ عقود، كما حثت على الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وذكرت بالسياق الاجتماعي المتأزم الذي تعيشه بلادنا، في ظل ارتفاع موجة غلاء الأسعار وتمددها، بشكل غير مسبوق، سواء في أسعار المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وخلقت موجات متصاعدة من الغضب الشعبي، في ظل عجز ومبررات حكومية غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية للسوق الوطني، خصوصا في ظل عدم الشروع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، وعدم اكتراثها لتوصيات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، أو من خلال عدم اتخاذها لبرامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة والهشة ، مما أحدث شعورا لدى الوعي العام الجماعي بعجز الحكومة وتخليها عن مسؤولياتها الاجتماعية .
