يعرف الصغير قبل الكبير أن محمد مبديع النائب البرلماني والوزير السابق قيد التحقيق بخصوص تدبيره الجماعي لبلدية الفقيه بنصالح، ومع ذلك فهو يترأس اليوم لجنة من أهم اللجان داخل مجلس النواب وهي "العدل والتشريع"، التي ينص الدستور على منح رئاستها للمعارضة، مما جعلها تؤول لمحمد مبديع عن الفريق الحركي، فهل أخطأ فريق أوزين بترشيحه لشخص موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإن محمد مبديع أبدى إصرارا كبيرا لترشحه، وسط استغراب أعضاء من فريقه البرلماني وكذا نواب باقي المجموعات النيابية، ولم تخل جلسة التصويت عليه من انسحابات أو الإدلاء بورقة بيضاء، في دلالة على اقتران الرجل بلجنة هامة مع وضعيته المثيرة..