عبد اللطيف ميراوي
لا يكاد التعليم العالي يهدأ حتى يتفجر ملف جديد. حدة هذا الوضع ازدادت منذ تولي عبد اللطيف ميراوي المسؤولية على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. الملف الجديد الذي - تستعرضه "أنفاس بريس"- والذي فجر الجدل والغضب هذه الأيام بالجامعة المغربية، وينبئ باحتقان آخر بالمؤسسات الجامعية ومؤسساتها، يتعلق بـ"الهندسة البيداغوجية" التي نزلت بها الوزارة، بعدما "تخلص" ميراوي من "مشروع" سلفه أمزازي الذي كان سوقه باسم "الباكالوريوس". وانطلق الجدل المرفق بالغضب بإصرار ميراوي على تنفيذ هندسته من خلال دعوة رؤساء الجامعات، في رسالة مؤرخة في فاتح أبريل 2023، إلى اقتراح تكوينات في مسالك التكوين بالإجازة والماستر والدكتوراه... تتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة استفردت الوزارة بوضعها.
ما أن أعلن ميراوي في رسالة، تحمل رقم 310/01 بتاريخ فاتح أبريل 2023، موجهة إلى رؤساء الجامعات في موضوع "طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2023"، حتى انتفض ضدها الأساتذة الجامعيون الذين عبروا عن رفضهم لما جاء في هذه الرسالة، سواء من خلال تدوينات وتعليقات على العديد من مجموعات التواصل الاجتماعي، أو في بيانات أصدرتها شعب في تخصصات جامعية مختلفة وفروع نقابة التعليم العالي بالعديد من المؤسسات الجامعية.
الأستاذة فريدة الداودي وصفت الرسالة التي تحمل توقيع الوزير بأنها "مذكرة عجيبة غريبة". وقالت إنها "لم تحمل أي جديد يذكر، سوى فضيحة تتعلق بدعوة رؤساء الجامعات إلى اقتراح تكوينات تتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة التي لم تتم المصادقة عليها بقرار ولم تنشر بالجريدة الرسمية". ونبّهت الداودي، في تعليقها على الوثيقة الوزارية، إلى أنها "مذكرة هزلية ستورط مجددا الوزارة في فضيحة تفعيل ضوابط بيداغوجية جديدة دون التوفر على سند قانوني، تماما مثلما حصل مع الباكالوريوس الذي سبق للوزير عبد اللطيف ميراوي أن قام بإلغائه بداعي عدم توفر المرسوم المتعلق به".
وتوالت بيانات باسم شبكات وطنية لعدد من الشُّعب، مثل الشبكة الوطنية لشعب الرياضيات بكليات العلوم بالمغرب، والشبكة الوطنية لمسالك وشُعب علم الاجتماع، وعقد رؤساء شعبة التاريخ اجتماعا للتداول في مضمون المذكرة، وأصدرت فروع النقابة الوطنية للتعليم العالي بعدد من المؤسسات، مثل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ونظيرتها بالجديدة وكلية العلوم بالرباط...، بيانات تعبر جميعها عن رفضها لهذه "الهندسة البيداغوجية" التي يصر الوزير ميراوي على تنزيلها بشكل فوقي وأحادي ومتسرع "دون إشراك فعلي وحقيقي للشُّعَب وكذا باقي الهياكل التمثيلية للأساتذة"، ما يجعلها فاقدة للمصداقية القانونية والإدارية والتنظيمية والبيداغوجية.
وشجب الأساتذة الباحثون، في بياناتهم، ما سموها "سياسة الآذان الصماء"، ونبهوا إلى أن "من شأنها الإجهاز على الجامعة كمرفق عمومي". واستدلوا على ذلك بـ"طبيعة التكوينات المعيبة المقترحة بمحتوياتها المتناقضة"، واستغربوا عدم تحديد الجهة المعنية والمسؤولة عن المشاريع المقترحة، والعمل على "تصريفها في جو من الضبابية وغياب الوثائق والمراسلات الرسمية".
وعبر الأساتذة الجامعيون عن رفضهم القاطع لـ"الاستعجال الذي أصبح سمة ملازمة لكل مشروع"، وطالبوا بـ"الوقت الكافي حتى يتسنى لهم إمعان النظر في المشروع، والحكم عليه انطلاقا من تقييم حقيقي للإصلاحات السابقة، وقياس حدود جدواه وفعاليته، وقدرته على إخراج المنظومة من التخبط الذي تعيش فيه رغم سلسلة "الإصلاحات" المتتالية المطبوعة دائما بالتسرع والتهافت".
وحذروا من "عواقب مغامرة فرض تكوينات متسرعة وتلفيقية وإقصائية، ومؤسسة على دفتر ضوابط بيداغوجية معيب"، منبهين إلى أنها "تكوينات تنقصها الرؤية ولا تصحح عيوب التكوينات الحالية، ولا تتدارك النقص الخطير في معدل التأطير وفي وسائل ووسائط وأدوات الاشتغال".
كما حذر الأساتذة الباحثون الوزير ميراوي من "الإفراط والمبالغة في تغليب البعد الممهنن الطّاغي في مشروع الهندسة البيداغوجية المقترحة، بدعوى تكييف التكوينات بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لحاجيات سوق الشغل للحد من بطالة الخريجين"، مؤكدين "أن البطالة لا يجب أن تلتصق بشكل قطعي وحصري بالجامعة المغربية، بل هي نتيجة لطبيعة النظام الاقتصادي الوطني العاجز عن تحقيق نسبة نمو حقيقية تؤدي حتما إلى خلق أعداد كافية من مناصب الشغل".
الأستاذة فريدة الداودي وصفت الرسالة التي تحمل توقيع الوزير بأنها "مذكرة عجيبة غريبة". وقالت إنها "لم تحمل أي جديد يذكر، سوى فضيحة تتعلق بدعوة رؤساء الجامعات إلى اقتراح تكوينات تتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة التي لم تتم المصادقة عليها بقرار ولم تنشر بالجريدة الرسمية". ونبّهت الداودي، في تعليقها على الوثيقة الوزارية، إلى أنها "مذكرة هزلية ستورط مجددا الوزارة في فضيحة تفعيل ضوابط بيداغوجية جديدة دون التوفر على سند قانوني، تماما مثلما حصل مع الباكالوريوس الذي سبق للوزير عبد اللطيف ميراوي أن قام بإلغائه بداعي عدم توفر المرسوم المتعلق به".
وتوالت بيانات باسم شبكات وطنية لعدد من الشُّعب، مثل الشبكة الوطنية لشعب الرياضيات بكليات العلوم بالمغرب، والشبكة الوطنية لمسالك وشُعب علم الاجتماع، وعقد رؤساء شعبة التاريخ اجتماعا للتداول في مضمون المذكرة، وأصدرت فروع النقابة الوطنية للتعليم العالي بعدد من المؤسسات، مثل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ونظيرتها بالجديدة وكلية العلوم بالرباط...، بيانات تعبر جميعها عن رفضها لهذه "الهندسة البيداغوجية" التي يصر الوزير ميراوي على تنزيلها بشكل فوقي وأحادي ومتسرع "دون إشراك فعلي وحقيقي للشُّعَب وكذا باقي الهياكل التمثيلية للأساتذة"، ما يجعلها فاقدة للمصداقية القانونية والإدارية والتنظيمية والبيداغوجية.
وشجب الأساتذة الباحثون، في بياناتهم، ما سموها "سياسة الآذان الصماء"، ونبهوا إلى أن "من شأنها الإجهاز على الجامعة كمرفق عمومي". واستدلوا على ذلك بـ"طبيعة التكوينات المعيبة المقترحة بمحتوياتها المتناقضة"، واستغربوا عدم تحديد الجهة المعنية والمسؤولة عن المشاريع المقترحة، والعمل على "تصريفها في جو من الضبابية وغياب الوثائق والمراسلات الرسمية".
وعبر الأساتذة الجامعيون عن رفضهم القاطع لـ"الاستعجال الذي أصبح سمة ملازمة لكل مشروع"، وطالبوا بـ"الوقت الكافي حتى يتسنى لهم إمعان النظر في المشروع، والحكم عليه انطلاقا من تقييم حقيقي للإصلاحات السابقة، وقياس حدود جدواه وفعاليته، وقدرته على إخراج المنظومة من التخبط الذي تعيش فيه رغم سلسلة "الإصلاحات" المتتالية المطبوعة دائما بالتسرع والتهافت".
وحذروا من "عواقب مغامرة فرض تكوينات متسرعة وتلفيقية وإقصائية، ومؤسسة على دفتر ضوابط بيداغوجية معيب"، منبهين إلى أنها "تكوينات تنقصها الرؤية ولا تصحح عيوب التكوينات الحالية، ولا تتدارك النقص الخطير في معدل التأطير وفي وسائل ووسائط وأدوات الاشتغال".
كما حذر الأساتذة الباحثون الوزير ميراوي من "الإفراط والمبالغة في تغليب البعد الممهنن الطّاغي في مشروع الهندسة البيداغوجية المقترحة، بدعوى تكييف التكوينات بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لحاجيات سوق الشغل للحد من بطالة الخريجين"، مؤكدين "أن البطالة لا يجب أن تلتصق بشكل قطعي وحصري بالجامعة المغربية، بل هي نتيجة لطبيعة النظام الاقتصادي الوطني العاجز عن تحقيق نسبة نمو حقيقية تؤدي حتما إلى خلق أعداد كافية من مناصب الشغل".
