بدر الزاهر الأزرق
قال بدر الزاهر الأزرق، باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق جاذبية للاستثمار دون تحقق أمن وسيادة مائية، علما أن قطاعات السياحة والصناعة والفلاحة تعتمد بشكل كبير على الماء مما يجعله عصب الاقتصاد في العالم وليس في المغرب فقط مضيفا بأن إشكالية الإجهاد المائي تعد من الإشكاليات المقلقة في المغرب خاصة في ظل تراجع التساقطات وتعاقب دورات حادة من الجفاف، وبالتالي كان من الضروري أن يتدخل الملك على الخط من أجل توجيه الحكومة بغية إيجاد بدائل سواء تعلق الأمر بتحلية المياه أو بإعادة تدوير المياه أو ترشيد الاستهلاك، والرجوع الى الترسانة القانونية من أجل تحيينها من أجل ضمان حماية الموارد المائية من التلوث والتبذير.
وعلاقة بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، أشار الأزرق أن أول شيء يمكن استحضاره فيما يتعلق بالاستثمار هو النصوص التشريعية، حيث كانت الرسالة الملكية واضحة : البرلمان والحكومة ينبغي عليهما تفعيل أدوارهما في مجال التشريع من خلال مقترحات ومشاريع القوانين أو من خلال تتبع العمل الحكومي وتوجيهه، وهذه هي المهام التي تقوم بها المعارضة البرلمانية استنادا على مجموعة من الآليات فيما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي وتتبع السياسات العمومية، كما طالب الخطاب الملكي الحكومة بتسريع تنزيل القوانين التي تمت المصادقة عليها ونشرها خلال هذه السنة مثل الميثاق الجديد للاستثمار وغيرها من القوانين المرتبطة بالاستثمار، وكذلك السهر على تحيين الترسانة القانونية في المغرب، علما أن أحد أهم معيقات الاستثمار – يضيف الأزرق – هي الترسانة القانونية المتقادمة والمتهالكة التي ينبغي تحديثها مع ظهور مجموعة من الأنماط الاقتصادية الجديدة وغير المشمولة بالترسانة القانونية المغربية، وخاصة عندما نتكلم عن بعض أنماط التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وبعض أنواع الشركات والاستثمارات في العالم والتي ينبغي مواكبتها من طرف القوانين المغربية، كذلك أشكال وأنماط الاستثمار، خاصة وأننا نتكلم اليوم عن كون المغرب يراهن على الاستثمار وفق مقاربة جديدة هي مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتطلب تفعيل مجموعة من النصوص وتفعيل أدوار مجموعة من المؤسسات.
وأشار الأزرق أن الخطاب الملكي طالب أيضا بتفعيل أدوار المؤسسات وتحيين ترسانتها القانونية (مجلس المنافسة، قطاع الاتصال، التأمينات، السمعي البصري..)، كذلك تمت الإشارة بشكل مباشر الى مسألة التحكيم وفض المنازعات، موضحا بأن المنازعات في المجال القضائي طويلة ومعقدة الأمر الذي يفرض فضها بعبر منظومة بالطرق الودية عبر التحكيم والوساطة ، وعلى المغرب – يقول الأزرق – الاستثمار في هذا الاتجاه باعتبار التحكيم والوساطة تعتبر من الآليات الجاذبة للمستثمرين كما تعتبر من الضمانات على عدم وجود عراقيل قضائية في حالة وجود نزاع بينهم وبين الدولة أو بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح الأزرق أن هناك جوانب أخرى ينبغي الاشتغال عليها وتحيينها وتقويتها من أجل جذب المستثمرين وتتعلق بالبنية التحتية، إصلاح منظومة الضرائب، الولوج للتمويل، الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل خلق المقاولات وآليات المواكبة، تكوين الموارد البشرية..خاصة أن الدولة تطمح في أفق 2030 – 2035 أن تكون الاستثمارات متأتية من القطاع الخاص سواء كان مغربيا أو أجنبيا مقابل استقرار الاستثمار العمومي في حدود 25 في المائة.
وعلاقة بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، أشار الأزرق أن أول شيء يمكن استحضاره فيما يتعلق بالاستثمار هو النصوص التشريعية، حيث كانت الرسالة الملكية واضحة : البرلمان والحكومة ينبغي عليهما تفعيل أدوارهما في مجال التشريع من خلال مقترحات ومشاريع القوانين أو من خلال تتبع العمل الحكومي وتوجيهه، وهذه هي المهام التي تقوم بها المعارضة البرلمانية استنادا على مجموعة من الآليات فيما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي وتتبع السياسات العمومية، كما طالب الخطاب الملكي الحكومة بتسريع تنزيل القوانين التي تمت المصادقة عليها ونشرها خلال هذه السنة مثل الميثاق الجديد للاستثمار وغيرها من القوانين المرتبطة بالاستثمار، وكذلك السهر على تحيين الترسانة القانونية في المغرب، علما أن أحد أهم معيقات الاستثمار – يضيف الأزرق – هي الترسانة القانونية المتقادمة والمتهالكة التي ينبغي تحديثها مع ظهور مجموعة من الأنماط الاقتصادية الجديدة وغير المشمولة بالترسانة القانونية المغربية، وخاصة عندما نتكلم عن بعض أنماط التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وبعض أنواع الشركات والاستثمارات في العالم والتي ينبغي مواكبتها من طرف القوانين المغربية، كذلك أشكال وأنماط الاستثمار، خاصة وأننا نتكلم اليوم عن كون المغرب يراهن على الاستثمار وفق مقاربة جديدة هي مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتطلب تفعيل مجموعة من النصوص وتفعيل أدوار مجموعة من المؤسسات.
وأشار الأزرق أن الخطاب الملكي طالب أيضا بتفعيل أدوار المؤسسات وتحيين ترسانتها القانونية (مجلس المنافسة، قطاع الاتصال، التأمينات، السمعي البصري..)، كذلك تمت الإشارة بشكل مباشر الى مسألة التحكيم وفض المنازعات، موضحا بأن المنازعات في المجال القضائي طويلة ومعقدة الأمر الذي يفرض فضها بعبر منظومة بالطرق الودية عبر التحكيم والوساطة ، وعلى المغرب – يقول الأزرق – الاستثمار في هذا الاتجاه باعتبار التحكيم والوساطة تعتبر من الآليات الجاذبة للمستثمرين كما تعتبر من الضمانات على عدم وجود عراقيل قضائية في حالة وجود نزاع بينهم وبين الدولة أو بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح الأزرق أن هناك جوانب أخرى ينبغي الاشتغال عليها وتحيينها وتقويتها من أجل جذب المستثمرين وتتعلق بالبنية التحتية، إصلاح منظومة الضرائب، الولوج للتمويل، الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل خلق المقاولات وآليات المواكبة، تكوين الموارد البشرية..خاصة أن الدولة تطمح في أفق 2030 – 2035 أن تكون الاستثمارات متأتية من القطاع الخاص سواء كان مغربيا أو أجنبيا مقابل استقرار الاستثمار العمومي في حدود 25 في المائة.
