طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من وزير التربية الوطنية بإعادة الثقة للمؤسسات وتوقيف الاحتقان وما قد يترتب عن ذلك من إشكالات مستقبلية.
جاء ذلك في بلاغ للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث طالبت ب "توقيف كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة والاستاذات بسبب الحق الدستوري في الاضراب، على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره، وكذا إرجاع الأموال المقتطعة من أجور رجال ونساء التعليم، على اعتبار أن هذا الاجراء مخالف للقانون، ولم يتم تطبيق المسطرة القانونية وشكلياتها، بالإضافة إلى غياب قانون الاضراب والسند القانوني، كما أن هذه الاقتطاعات عرفت إشكالات متعددة من حيث تطبيقها على الجميع دون تمييز، وأيضا العشوائية في حجم الاقتطاع دون ضبط عدد الأيام.." وفق تعبير البلاغ.
وعرف قطاع التربية الوطنية احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، وعمدت بعض المديريات الإقليمية إلى إصدار توقيفات في حق الأساتذة وإحالتهم على المجالس التأديبية.
جانب من الاحتجاجات