أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول أنشطته برسم 2022/2023، تطرق فيه إلى المخاطر التي تواجه إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد تواجهه بعض المخاطر، التي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، وتتجلى خاصة في "التمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، سواء الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها، أو الفئات غير القادرة على تحمل الاشتراكات، للانخراط في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
وأضاف التقرير الذي نشر في موقع المجلس الأعلى للحسابات، أن من المخاطر ما يتعلق بـ “القدرة على تحقيق توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وذلك في ظل ضعف نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة التي لا تتعدى 27 بالمائة، موازاة مع ضعف نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق والتي لا تتجاوز 13 بالمائة.
كما توقف التقرير عند تحدي تجاوز النقائص التي تعاني منها الحكامة، خاصة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقوم على تدبير غالبية أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في توصياته بخصوص إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية على ضرورة إحداث الآليات المستدامة المناسبة لتمويل باقي مكونات الحماية الاجتماعية خاصة التعويضات العائلية، مع إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه.
كما أعاد المجلس الأعلى تأكيد التوصيتين اللتين أصدرهما في تقريره السنوي لسنة 2021، والمتعلقتين باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.
والثانية الخاصة بتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.
