حرص منظمو الدورة الحالية للأيام الإفريقية للتحكيم والوساطة بأدبيدجان على مشاركة المملكة المغربية بوفد رفيع المستوى ممثلا بكل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وسفير المملكة بهذا البلد الشقيق، عبد المالك الكتاني، وذلك بصفته ضيف شرف، في اللقاء الثاني للأيام الافريقية للتحكيم والوساطة الذي ينظم بعاصمة الكوت ديفوار (أبيدجان) وذلك يومي 27 و28 يوليوز 2023.
عبد النبوي شدد على مثانة علاقات الأخوة والصداقة والتقدير الكبير التي تربط المملكة المغربية بالبلدان الإفريقية، وعلى رأسها دولة الكوت ديفوار. وأضاف أن المغرب يحظى بمكانة خاصة عند أشقائه الأفارقة والتي تستند قوتها من "الروابط التاريخية" ومن الصلات الثقافية والإنسانية وحتى اللسانية، التي تعكسها الرؤية المستنيرة وإرادة الملك محمد السادس في الحفاظ على أسس الشراكة والتعاون القوي في جميع المجالات؛ خاصة فيما يتعلق بانتشار المملكة المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجال الاستثمارات التجارية.
شهادة للتاريخ يقدمها مسؤول مغربي رفيع المستوى والتي يشاطره فيه جميع الحاضرين الدين أكدوا دعمهم للمبادرة القيمة التي يقدمها الملك محمد السادس للقارة الإفريقية، "في إطار التحولات والتطور التي يشهدها العالم في مجال المبادلات التجارية التي تتضاعف أكثر فأكثر، ما يجعل التحكيم في طليعة الطرق البديلة والناجعة لمواجهة تحديات حل النزاعات المختلفة التي تنشأ أثناء المبادلات، كما جاء على لسان الرئيس المنتدب للسلطة القضائية خلال كلمته التي حظيت باهتمام كبير من المشاركين الذين هنؤوا المسؤولين المغاربة على المكتسبات التي حققها المغرب والتي حصرها رئيس الوفد المغربي في مشروعي ميناء طنجة المتوسط وقريبا ميناء الداخلة الذي يوجد قيد الإنجاز، على سبيل المثال، اللذان "سيعرفان طلبا متزايدا في إطار منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (ZLECAF)، التي أنشأها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بعد دخوله حيز التنفيذ في 1 يناير 2021."
تطور اقتصادي ولوجيستيكسي مستمر تعرفه المملكة المغربية التي اعتمدت بموازاة ذلك سلسلة من التدابير والإجراءات. ترسانة قانونية مصاحبة وحديثة ومنظمة من أجل تطوير عالم المال والأعمال وتشجيع الاستثمار، "استلهمها من التوجيهات الملكية المستمرة بشأن حماية الاستثمار، وتوفير ودعم الآليات البديلة لحل المنازعات، ولاسيما الوساطة والتحكيم."
وأشاد الرئيس المنتدب في خضم كلمته على التعاون القانوني والقضائي بين الدول الإفريقية منها بالخصوص،لما يتيحه من "تبادل للخبرات، وتوسيع مجال المعرفة واقتراح حلول مبتكرة وواقعية وتطوير نهج مفصل من شأنه أن يساهم في إثراء عالم الأعمال والاستثمار، والوصول إلى تطوير سوق افريقيا".
فبحسب السيد عبد النبوي، يبقى "البت في المنازعات التجارية والاستثمارات عن طريق التحكيم والوساطة في إطار منظمة ملاءمة قانون الأعمال بإفريقيا (OHADA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)" الوسيلة الفعالة لتعزيز "قدرات التحكيم لدى الدول الأعضاء وغيرها من البلدان،من جهة، وإصلاح نظام التحكيم، وتعزيز فهم آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في بروتوكول حل النزاعات في مجال التجارة والاستثمار.
ويعمد سفراء المغرب في جل بلدان إفريقيا الشقيقة عموما، وفي الكوت ديفوار خصوصا، على تكريس إرادة جلالة الملك بالنهوض باقتصاد القارة وحماية عالم الأعمال بوضع قوانين فعالة لضمان الإستثمار الآمن وتطويره في إطار تعاون قضائي مثين وفعال يرضي جميع الأطراف. وهذا ما دعا إليه، ما من مرة، سفير المملكة المغربية في الكوت ديفوار.
وفي إطار مشاركته في هذا اللقاء الإفريقي الكبير، أكد عبد المالك الكتاني، على ضرورة حماية الإستثمار بترسانة قانونية وكذا تفعيلها بالتعاون الجدي بين جميع دول القارة.
جانب من اللقاء