نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المكتب النقابي الموحد بشركة سامير كل المعنيين بملف شركة سامير بأن هذه الأخيرة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ، والمحافظة على الحقوق، والمصالح المرتبطة بها.
وجدد في بلاغ عقب اجتماع المكتب يوم الخميس 20 يوليوز 2023 بمقر النقابة النداء لكل القوى الحية بالبلاد للضغط، وحث القائمين على شؤون البلاد لرفع العراقيل، والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول.
وأكد المصدر ذاته بأن الحكومة، ومعها الدائنون الكبار، مسؤولون على إفلاس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق، والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة، والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة، والقضاء عليها، ومطالبون اليوم، بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي، وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور، والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.
المكتب النقابي أكد أيضا تمسكه بخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة السنديك، ومؤسسة النقابة الأكثر تمثيلا، كما جدد الدعوة للسنديك، وللمحكمة التجارية بالبيضاء للشروع فورا في صرف كل الأجور المستحقة للعمال، وأداء اشتركات التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها للصندوق الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019، كما عبر عن رفضه أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تدبير المؤولين لملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم.
النقابة دعت أيضا كافة المستخدمين بشركة سامير، وكل المتعاطفين في قضية شركة سامير لمواصلة الترافع بكل الصيغ الممكنة، من أجل حماية الحقوق في الأجور، والتقاعد للعمال الرسميين، في انتظار استيقاظ الحكومة من سباتها، والكف من رضوخها لإملاءات اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات، والعقارات بالمغرب.
النقابة جددت الدعوة للسنديك وللمحكمة التجارية بالبيضاء صرف كل الأجور المستحقة للعمال