لم يذكر أي موقف متجدد من ملف البرلماني والوزير الأسبق محمد مبديع، ضمن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، رغم أن المعني بالأمر هو عضو قيادي في حزب "السنبلة".
محمد مبديع الذي يقضي رفقة آخرين، فترة الاعتقال على ذمة التحقيق في قضايا مرتبطة بالفساد المالي، على خلفية رئاسته لبلدية الفقيه بنصالح، لم يذكر اسمه في بلاغ الحزب المنعقد مكتبه السياسي مؤخرا، برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب بحضور رئيس الحزب الأخ محند العنصر، وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الساحة الوطنية، وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بها، وكذا لمواصلة تنزيل الدينامية التنظيمية والسياسية الجديدة التي أسس لها الحزب منذ مؤتمره الوطني الأخير.
حيث اعتبرت الحركة الشعبية محطة فاتح ماي اختبارا حقيقيا آخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزبادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في غياب أية إجرءات ملموسة تترجم شعاراتها ووعودها السخية، ليبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل، والكشف عن التدابير العملية لتنفيد التزامات ميثاق 30 أبريل 2022، أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف، وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام!
وأكد الحزب أن بلادنا في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية.
وجدد الحزب دعوته للحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للكشف عن رؤيتها لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات ومختلف السلع والخدمات!
وفي نفس السياق فإن الحزب وهو يجدد تقديم بديله الإقتصادي والاجتماعي في أبعاده الآنية ومتوسطة المدى يسائل الحكومة عن تلكؤها غير المفهوم في استعمال ألية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ظل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الإجتماعية الخانقة! كما يتطلع الحزب إلى خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي، والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها لتغطية هذا الفشل نحو سياسة استيراد الأبقار والخرفان، دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى الذي يتطلب تنزيلا فعليا للشعارات الاجتماعية لحكومة الكفاءات!
وفي ذات السياق فإن حزب الحركة الشعبية المؤمن دوما وأبدا بمغرب المؤسسات وبالإصلاحات الإستراتجية يسائل الحكومة عن حصيلتها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على إحتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الإستراتجية للإصلاح!
وبنفس الدرجة فإن حزب الحركة الشعبية يتطلع إلى أن تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقاما غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الإقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ظل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها.
البرلماني والوزير الأسبق محمد مبديع