ياسادة هل تعلمون أن اللجنة التي سيتولى محمد مبديع رئاستها هي التي ستناقش وتصادق على مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة وقوانين مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة؟؟
قالوا لنا إن أخلاقيات المرفق العمومي تقتضي التحلي بالنزاهة والإستقامة وتقديم الخدمة العمومية على قدم المساواة للمواطنين!! وقالوا إن الدستور ينص على مبادئ الحكامة والشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة ليكتشف الناس أن تولي إدارة مرفق عمومي أو مؤسسة مهمة تقتضي أن يجر الشخص من ورائه شبهات فساد وتبييض أموال وأن تكون له علاقات نافذة تحميه من الملاحقات القانونية والقضائية ويوضع ملفه في الرفوف رغم كل الأدلة الدامغة على تورطه حتى النخاع في الفساد والرشوة والتزوير ونهب المال العام؟؟
والأسئلة التي يطرحها الجميع هي:
إلى أين تدفعون هذا البلد؟ ومن له المصلحة لتمريغ المؤسسات في الوحل؟ ولفائدة ومصلحة من يجري كل هذا؟ وهل الشخص المفرد يمكن أن يكون فوق القانون والمؤسسات؟
يا عقلاء وحكماء البلد، ويا نواب الأمة، ويا أعضاء وقيادة حزب الحركة الشعبية، إن إنتخاب محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وهي مؤسسة ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة، إن ذلك يشكل إجماعا على حماية الفساد والتشريع له ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، كما أن ذلك يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام رجاء أوقفوا هذه الفضيحة والمهزلة.. سنصبح أضحوكة أمام العالم ..
شخصيا اعرف عن قرب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وهو شخصية مقتدرة ونزيهة وكفأة وأقول ذلك ليس مجاملة، بل إنها الحقيقة التي يمكن أن يؤكدها كل من يعرف الرجل عن قرب..
ولذلك فإن الرأي العام ينتظر منه جوابا شجاعا وواضحا حول الأسئلة الحارقة التالية:
لماذا لم يتم إتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020 وإلى الآن؟
هل محمد مبديع يتمتع بإستثناء قانوني لايعرفه المغاربة ؟
إن قضية محمد مبديع ليست قضية شخص أو خصومة فردية ،إنها خصومة مجتمع، هيبة ومصداقية مؤسسات، إختبار للدستور والقانون والعدالة.
السيد الوكيل العام للملك المحترم.. إن المجتمع يترقب قراركم بخصوص ملف شائك وبأدلة دامغة على حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة موثقة بتقارير رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، إنه ملف يشكل عنوانا للتمييز في إعمال القانون وقواعد العدالة ويتطلع الرأي العام إلى أن تلعبوا بإعتباركم مكونا من مكونات السلطة القضائية دورا مهما وحاسما في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب وقطع الطريق على حيل ومناورات لوبي الفساد الحزبي والسياسي..
محمد الغلوسي