عمدة الرباط وفي عز الأزمة والإحتقان الإجتماعي وتزايد الغضب الشعبي من السياسات المتبعة، وسط كل هذا أقدمت عمدة الرباط على إقتناء 13 سيارة فخمة لنوابها، وهي مركونة الآن بالمرآب البلدي في انتظار الفرصة السانحة لتوزيعها، يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال فيه السيارات التي اشتراها المجلس الجماعي السابق صالحة للإستعمال وسبق أن تم إتهام المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية من طرف المعارضة بتبديد وهدر المال العام ،لتبقى بعض الأسئلة عالقة وتحتاج إلى جواب شاف لرفع الغموض الذي يلف صفقة اقتناء هذه السيارات ،وفي هذا الإطار يمكن طرح بعض الأسئلة كما يلي:
ما الهدف من شراء سيارات جديدة لنواب العمدة؟ وهل هؤلاء النواب فعلا هم في حاجة إلى سيارات جديدة؟ هل تم انجاز دراسة جدوى وتبين من خلالها أن من بين معيقات عمل نواب العمدة وأدائهم لمهامهم، هو عدم توفرهم على سيارات جديدة؟.
يحدث هذا في العاصمة الرباط وبالقرب من مكتب وزير الداخلية الذي أصدر عدة دوريات تدعو رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الى نهج سياسة ترشيد النفقات والتقيد بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي؛ دوريات وزير الداخلية كما تداعيات الأزمة الإقتصادية والغضب الشعبي لا تعني لعمدة الرباط أي شيء!! لذلك فإنها أدارت ظهرها لكل ذلك وقامت بإقتناء سيارات فاخرة لنوابها وفاء منها لسياسة الريع وتبديد وهدر المال العام الجاري به العمل في تدبير عمل الجماعات الترابية لضمان تماسك أغلبيتها الحريصة على تسمين مصالحها، فضلا عن ضمان استمرارها في منصبها كعمدة الذي سيمهد لها الطريق لكي تطل على مناصب أخرى أكثر أهمية في إطار التسلق السياسي والإجتماعي، عمدة الرباط ابرمت صفقة شراء سيارات فخمة في عز الأزمة التي تمر منها بلادنا والتي تقتضي التضامن والوحدة وتعزيز مقومات السلم الإجتماعي وليس هدر المال العام في مجالات لا تهم ساكنة الرباط في شيء، إن ذلك يفرض على وزارة الداخلية فتح تحقيق معمق وعاجل حول ظروف وملابسات إبرام هذه الصفقة ضدا على دوريات وزير الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بجدوى شرائها وثمنها المرتفع وما إذا كانت السيارات التي يتوفر عليها المجلس والموروثة من المجلس السابق غير صالحة فعلا للإستعمال!!؟.
محمد الغلوسي