أكدت جمعية "إنصاف"، أنه على الرغم صدمة الحكم الإبتدائي الصادر في ملف حادث الاغتصاب المتكرر لطفلة تيفلت، وافتضاض بكارتها من طرف ثلاث أشخاص بالغين، نتج عنه حمل ثم ولادة، فإن الأمل معقود في أن تعمل العدالة على جبر ضرر الضحية من خلال إنصافها استئنافيا، لما شكله الحكم الابتدائي الظالم من آثار جسيمة عليها وعلى أسرتها وعلى مجتمعنا.
جاء هذا الموقف على خلفية ندوة نظمتها جمعية "إنصاف" بمقرها بالدار البيضاء، الأربعاء 12 أبريل 2023.
وأضافت رئيسة الجمعية في كلمة لها بالمناسبة، أن الجمعية سارعت للقاء بأسرة الضحية من أجل فهم ملابسات الحادثة، وبعد التقصي تكلفت "إنصاف" بتتبع الحالة الصحية للضحية بعرضها على أخصائي نفسي وطب النساء وعرض الرضيع على طبيب الأطفال.
وكشفت رئيسة الجمعية إن وضعية الطفلة الضحية حظيت بتعاطف عدد مهم من الفعاليات والشركاء فضلا عن الأكاديمية الجهوية بالرباط التي مكنتنا من إدمج الطفلة بمؤسسة تعليمية "فرصة ثانية" مع التكفل بإقامتها بإحدى الداخليات. إذ أن الطفلة لم يسبق لها أن ولجت للتعليم.
واستطردت الجمعية بالقول: "كانت آمالنا كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل لهذه الطفلة، وكانت توقعاتنا لعدالة منصفة عالية بنفس القدر، إلا أن هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 مارس 2023 ضد المتهمين الثلاث، كان صادما لنا، بحيث حكمت المحكمة على متهمين بسنتين سجنا ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما الثالث حكم بسنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. لقد انتابتنا صدمة عارمة وذهول بعد صدور الأحكام ضد مرتكبي هذا الجرم المنظم، فلولا حمل الطفلة وولادتها، لما تم فضح الجرائم الممارسة في حقها".
وبهذا تتساءل الجمعية كم هو عدد الفتيات الصغيرات اللائي تعرضن لهذه الاعتداءات، دون البوح بذلك لأسرهن، أو الاحتماء بالقضاء.
ولأن الحكم الإبتدائي ارتكز على عدم وجود سوابق عدلية للمتهمين، أكدت جمعية "إنصاف"، أن صدور أحكام مخففة في هذا النوع من القضايا تمس بمبدأ حماية الطفولة والنساء، مبررة بأن مرتكبي هذه الجرائم ليست لديهم سوابق عدلية، تعتبر إجحافا في حق الضحية والتساهل مع هاته الجريمة التي لن يقبلها المجتمع المغربي بشكل نهائي وكيفما كانت الأسباب.
وناشدت الجمعية، السلطة القضائية بمراجعة هذا القرار والسهر على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
فإذا كان قانون الجنائي ينص على صيغة "الخطأ الجنائي" في بعض الحالات المحددة، فهل يمكن في الحالة هاته استعمالها؟ علما أن الجريمة قد ارتكبت بالعنف، وتحت التهديد والابتزاز، ثم بالتنسيق بين المغتصبين على مدى ثمانية أشهر من الاعتداءات على مرأى ومسمع الشاهدة وهنا يتعلق الأمر بفتاة صغيرة من نفس (الدوار) استغلها المغتصبون وجعلوا منها منسقة وحارسة ومتفرجة في هذه الجريمة الشنعاء.
لا يمكن تصور أثر الصدمة النفسية على الطفلة الشاهدة وما ستلحقه بها على المستويين العقلي والنفسي، ثم على علاقتها بجسدها والمجتمع والآخر. إذ تعتبر هذه التجربة المروعة انتهاكا، لطفولتها ولبراءتها الشيء الذي من المفترض أن يلزم السلطات المعنية بحماية الطفولة على تحمل مسؤوليتها.
المحامي الصبار (الثاني يمينا) ضمن ندوة جمعية إنصاف