قدم المستشاران الجهويان محمد أبودرار (الاتحاد الاشتراكي) وإبراهيم حنانة(الحركة الشعبية)، شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد امباركة بوعيدا رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون (التجمع الوطني للأحرار)، تتضمن الملاحظات التالية:
* تبذير أموال عمومية
* إصدار عقود وهمية
* صرف اعتمادات دون تبرير
* عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية
* صرف اعتمادات دون موافقة المجلس.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فإن الشكاية، تأتي، وفق ما جاء في حيثياتها، مع ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها..
وكذا مع استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس..ومع تزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق..
وقال المشتكيان، أنه بعد وقفا بعد حصولهما على إثباتات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، طالبين من الجهات القضائية المعنية القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هذه الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون، وفق نص الشكاية.
يذكر أن فتح أظرفة في مجلس جهة كلميم وادنون، متعلقة بصباغة الجدران كشفت تخصيص مجلس الجهة مبلغ 100 مليون درهم لصباغة جدران مداخل أربعة مدن.
المستشاران الجهويان محمد أبودرار وإبراهيم حنانة(يسارا)