لا يمكن الحديث عن نتائج امتحان الاهلية لممارسة مهنة المحاماة إلا في إطار ما صاحبها من تباين في وجهات النظر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن اجراء الامتحان في ظروف تتسم باتساع الهوة في الراي حول مجموعة من الامور المرتبطة بمهنة المحاماة.
فقبل ذلك برز الى السطح الخلاف بين الطرفين حول جواز التلقيح لولوج المحاكم حيث استطاع المحامون تفنيد وجهة نظر وزير العدل ومعه رئاسة السلطة القضائية والنيابة العامة وتبين ان الامر مجرد تسخينات للوقوف على مدى صلابة المحامين في الدفاع عن انفسهم من جهة وعن ولوج المواطنين لفضاءات المحاكم في وقت كانت فيه باقي الفضاءات مفتوحة وابوابها مشرعة دون قيود.كما تلا ذلك الاختلاف بين الطرفين حول تسريب مسودة مشروع تعديل قانون المهنة وما صاحبه من تبادل للاتهامات بشأن مصدر المشروع، ومن قام بتسريبه مادام ان الوزير احتفظ لنفسه ولبعض من اصدقائه بمناقشة المسودة والاتفاق على مضمونها دون طرحها على المعنيين بها وهم المحامون حصرا. ثم ما تعلق بموضوع ضرائب المحامين وحقيقة مضمون تصريحات الوزير بشأن تهربهم من اداء الضرائب تبين فيما بعد انها حملة للتشويه لا غير.
وعليه فإن اللغط المحيط بنتائج الامتحان لا يخرج عن صراع النفوذ بين الوزير وجمعية هيئات المحامين في الساحة المهنية، وهو ما انسحب على النتائج حيث اعتبرها الكثيرون غير مطابقة للحقيقة ،وهو الامر الذي زكته تصريحات وزير العدل بشأن النتائج وعدد الناجحين بالخصوص بالمقارنة مع عدد المتبارين. وعليه لا يمكن الجزم بوجود تلاعب في النتائج لكن تصريحات الوزير تدعو الى القلق.
وفيما يتعلق بطريقة الخروج من المأزق الذي وضع الوزير نفسه فيه ووضع فيه مصداقية النتائج في المحك فإن القضاء الاداري سبق له ان تعرض للأمر في نوازل مماثلة؛ ويمكن لكل من آنس في نفسه التعرض للحيف ان يباشر مسطرة الاطلاع والمعاينة بطلب يوجهه الى رئيس المحكمة الادارية التي يتبع لها مركز الامتحان. كما يتعين تدارك اسباب نشوب مثل هذه الازمات من خلال وضع الاشخاص المتمرسين والمناسبين في مناصب المسؤولية يمارسون الرقابة على السنتهم ويقدرون لغة الخطاب والمخاطب.
وبقي لي ان أشير ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه الجلبة غطاء لتمرير مشروع قانون المهنة بصيغته المرفوضة جملة وتفصيلا من كل الشرائح المهنية حيث تتوجه بوصلة النقاش الى وجهة غير صحيحة من خلال التركيز على نتائج الامتحان وإهمال مساوئ مشروع قانون المهنة.
..فالحذر كل الحذر من هذا التمويه الممنهج..
كمال العايدي، محام بهيئة سطات
كمال العايدي