مصطفى المنوزي: من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية (2)
(نقد تناقض المشروعية والتأويل السيء لحالة الضرورة الفقهية) وجب الاعتراف بأن قرار محكمة النقض الذي زعمت الحقيقة الإعلامية بأنه فسح المجال لمزيد من قبول سماع الزوجية خارج الأجل المحدد والحاسم في المادة 16 من مدونة الأسرة ؛ والحال أن القرار نفسه وجب تحويله موضوعا إلى نص للتحليل والتمحيص والافتحاص ا؛ وأفقا لضبط توزان العملية التشريعية ، موضوعا بتحليل عباراته وبافتحاص معناه ، مع الحذر الشديد من عواقب الاستنتاج بعيدا عن الحاجة إلى تضخيمه والتوهيم بجدواه ...
