وزارة بنعبد القادر تستعجل تنزيل خطاب الملك بفصل الأمن الوظيفي عن الريع الإقتصادي

من حيل الموظفين لتقنيع الغياب، وفي الإطار الوزير بنعبد القادر من حيل الموظفين لتقنيع الغياب، وفي الإطار الوزير بنعبد القادر

ولو أن للوظيفة العمومية تشعبات كثيرة ومظاهر ذات فروع مختلفة في النهج والمقاصد، غير أن الشق الذي طفا بميزة أكبر خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش هو ذاك المتعلق بالتغيبات غير المبررة. مما أضفى نقاشا عاما جوهريا، ما كان لتكتمل أركانه دون الإلتفات إلى تدخل الوزارة الوصية فيه.

وفي هذا السياق، جاء التقرير السنوي العام حول محاربة التغيب غير المشروع عن العمل برسم سنة 2015 الذي أعدته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وتضمن حصيلة مختلف التدابير والإجراءات التي تمت في إطار تدبير هذه العملية على 41 قطاع. وكان من نتائج هذا التقرير تحريك مسطرة المتابعة في حق 521 موظفا، وتسجيل 3300 موظفا لم يتم إدراجهم في الشهادات الجماعية من طرف بعض القطاعات.

وكانت اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة تشكلت إثر انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت 2017، وذلك للسهر على تفعيل أوراش إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها، بما يعهد لها من مهاموضع التوجهات الإستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد والمصادقة على برنامج إصلاح الإدارة والبرامج القطاعية المنبثقة عنه، ودعم السلطات الحكومية ومواكبتها في تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة.

وبحسب الوزير محمد بن عبد القادر، فإن ما جاء به الخطاب الملكي الأخير عزز المقاربة التي تتبعها الوزارة، والتي تقطع مع سياسات الترقيع، مشددا على أن المغرب لما اختار مسلك الأمن الوظيفي، قد اشترط ربطه بأداء الخدمة للمواطن، لكن حين يتمتع الموظف بكل تلك الإمتيازات ويتقاعس إما بجودة أقل أو متعثرة أو غائبة كليا، فحين ذاك يصبح الأمن الوظيفي نوعا من الريع يجب إعادة النظر في تفاصيله.

وطبعا، كما أقر الوزير بن عبد القادر، فإن هناك إطار قانوني يضبط المجال المرتبط بالقانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، الذي يقدم العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، ويعتمد على تفعيل المسطرة التأديبية ومسطرة ترك الوظيفة، التي من الممكن أن تصل إلى العزل النهائي، إذا تأكد أن الموظف فعلا تغيب عن وظيفته ورفض استئنافها رغم توصله بإنذار. كما أن هناك نص قانوني 12.81 يخص الإقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يتغيبون عن العمل بصفة غير مشروعة، فضلا عن منشور لرئيس الحكومة ينبه المصالح والإدارات حول التغيب غير المشروع عن العمل، يتضمن العديد من الإجراءات الوقائية للحد من هذا المشكل.

أما بخصوص الإجراءات، فمنها، يقول الوزير، إحداث نظام إلكتروني لمراقبة مواقيت دخول وخروج الموظفين في أماكن عملهم، وتقارير سنوية تنجز في كل قطاع وإدارة ووزارة حول حضور الموظفين، فضلا عن تقرير سنوي تنجزه الوزارة يتعلق بجرد وتقييم تنفيذ الإجراءات السابق ذكرها.

  • أنفاس بريس :  أنفاس بريس
  • طباعة
  • أرسل إلى صديق
آخر تعديل على السبت, 12 آب/أغسطس 2017 12:37
قيم الموضوع
(1 تصويت)

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*)



مشهد مرعب من الحادث الإرهابي ببرشلومة

HDVS_CATEGORY: أنفاس TV
HDVS_CATEGORY: أنفاس TV

مأساة حامل ولدت في درج عمارة بسيدي يحيى

HDVS_CATEGORY: أنفاس TV
HDVS_CATEGORY: أنفاس TV
HDVS_CATEGORY: أنفاس TV

نجاة اعتابو تقاضي رئيس جماعة الخميسات

HDVS_CATEGORY: أنفاس TV

 

  • الأكثر مشاهدة
  • سحابة كلمات