"رفاق المنوزي" يصدرون بيانا ناريا بخصوص حراك الريف، هذه تفاصيله...

مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

عبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن قلقه إزاء المنحى الخطير الذي عرفته الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة بالحسيمة ونواحيها. وقال في بيانه، الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، لقد "أكدت الانتهاكات الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان والتي ووجت بها الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي وتنوع وتواتر هذه الانتهاكات، الآثار المدمرة للتلكؤ و"التجرجير" الذي يشبه الإنكار، الذي تعاملت به كافة الحكومات التي أعقبت إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأشغالها مع واجب تنفيذ توصيات هذه الأخيرة وكافة نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". مضيفا أن "نفس "التجرجير" عرفه تفعيل مقتضيات دستور 2011".

وفي سياق حديثه عن هذه الأزمة تبين للمنتدى أن الوقائع بينت "الكلفة الباهظة لسياسات إبقاء "المنجزات" و"الالتزامات" حبيسة التقارير والرفوف، كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت مند 1999 .بل وتوشك أن تغلق قوس هذه التسوية"، حيث طالب رفاق المنوزي من الحكومة الحالية "بالإسراع بترجمة التزامها بمواصلة تنفيذ توصيات هيئة الأنصاف والمصالحة وذلك بوضع وتنفيذ خطة تفصيلية ومندمجة وفق مقاربة مشركة لكافة المعنيين، وخاصة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف".

واستغرب البيان من الدعوات "الرامية إلى تعطيل أدوار المؤسسات الدستورية في التعاطي مع أزمة الحسيمة.. ويطالب كافة الوزراء كل حسب اختصاصه، وخاصة وزراء الداخلية والعدل والحكومة مجتمعة بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والإدارية كما هو منصوص عليها في الدستور تجاه معضلة الحراك الاجتماعي الجاري". وعبر بيان المكتب التنفيذي عن تخوفه من "عودة ماضي الانتهاكات الجسيمة عبر تسييد المقاربة الأمنية وتغليب أساليب الانتهاك والتجاوز وتغييب الحوار الناجع في تدبير أزمة الحسيمة والنواحي". معلنا إدانته لكافة "أشكال التجاوزات والانتهاكات الخطيرة وكل أشكال المس بالكرامة التي مورست ضد حقوق وحريات نشطاء الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي وضد نشطاء حركات التضامن مع مطالب هذه الاحتجاجات وضحاياها ويحمل الحكومة مسؤولية هذه التجاوزات والانتهاكات"، فضلا عن إدانته لكل أشكال "تغذية الأزمة".

وطالبت ذات الهيئة الحقوقية "بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل في الانتهاكات الخطيرة التي رافقت أزمه الحسيمة والنواحي، وجميع حالات إذكاء الاحتقان، ومع جميع المسؤولين عنها -من ذكرت أسمائهم أو لم تذكر- بوصفهم مسؤولين عن هذه الانتهاكات أو مساهمين في إذكاء الاحتقان". ووقف البيان على ضرورة الكشف عن "حقيقة مضامين وأسباب تسريب عدد من الوثائق والفديوهات المتعلقة بالمعتقلين"، مطالبا القضاء بإعمال "قواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه".

وذكر بيان المنتدى بضرورة "متابعة كافة المسؤولين عن عرقلة التنمية الاجتماعية بالريف".. وفي نفس السياق ناشد رفاق المنوزي "القوى الحقوقية وعموم الديمقراطيين الالتفاف حول مطلب إقرار الحكامة الأمنية وسن الخطة الوطنية حول استراتيجية عدم الإفلات من العقاب ،ضمانا عدم التكرار".

وفي ختام بيان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أكد "على أهمية تفعيل آليات الحوار والوساطة والحكامة والمساءلة"، مثمنا كل المجهودات "السياسية والمدنية الرامية الى تصفية البيئة الحقوقية".. مجددا مطالبته للقوى "السياسية والاجتماعية الوطنية والديمقراطية بالقيام بمبادرات جدية من أجل إيجاد مخارج لأزمة الاحتجاجات بالحسيمة والنواحي، مخارج ترسم أفقا جديدا لمواصلة الصراع من أجل بناء مغرب ديمقراطي".

  • أنفاس بريس :  أحمد فردوس
  • طباعة
  • أرسل إلى صديق
آخر تعديل على الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 11:53
قيم الموضوع
(0 أصوات)

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*)


HDVS_CATEGORY: أنفاس TV
HDVS_CATEGORY: أنفاس TV
HDVS_CATEGORY: أنفاس TV
HDVS_CATEGORY: أنفاس TV
HDVS_CATEGORY: أنفاس TV

"الستاتي" يشعلها في مهرجان "تيميزار للفضة" ويضرب رقما قياسيا

HDVS_CATEGORY: أنفاس TV

حاليا في الأكشاك

une-Coul-688

  • الأكثر مشاهدة
  • سحابة كلمات